امضاهای طلایی را از شرایط صدور مجوزهای کشور حذف کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی صبح امروز سه‌شنبه (۲۳ فروردین ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: امیدواریم که با حمایت‌های مجلس امسال یکی از سال‌های خوش‌خبر برای تولیدکنندگان و کارآفرینان در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کاهش فساد و تسهیل فرآیند تولید یکی از اولویت‌های ما است، افزود: این اتفاق از طریق شفافیت و هوشمندسازی پیگیری می‌شود. از ۲۱ فروردین امسال تمام بانک‌های دولتی مکلف شدند که برای اولین‌بار در تاریخ بانکداری کشور، فهرست ابر بدهکاران خود را منتشر کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد، تسهیل مجوزهای کسب و کار است. مجلس یکسری تکالیف قانونی درباره مجوزهای کسب و کار داشت که ما این تکالیف را دنبال کردیم.

خاندوزی با اشاره به اهم تکالیف قانونی درباره مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها، الکترونیک و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، حتی‌المقدور ثبت‌محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی، گرفتن استعلام متقاضیان صدور مجوز و اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا، از جمله این تکالیف قانونی بود.

وی اضافه کرد: ما از آبان سال گذشته تاکنون گام‌هایی را در این راستا برداشتیم که در فاز اول شروط مبهم و امضاهای طلایی از شرایط صدور مجوزهای کشور حذف و کنار گذاشته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ۲۷۸۰ شرط مبهم یا امضاهای طلایی از شرایط صدور مجوزها حذف شد. همچنین ۲۵ جلسه کمیته و هیئت مقررات‌زدایی برگزار شد.

خاندوزی تأکید کرد: گام بعدی اقدامات ما تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال همه دستگاه‌ها به آن بود. پاسخ استعلام‌ها توسط دستگاه‌ها به صورت هوشمند و آنی هم یکی دیگر از اقداماتی بود که انجام شد.

وی متذکر شد: سامانه قبلی صدور مجوزها به زبان حقوقی بود و در آن یکسری شروط مبهم و اطلاعات ناقص وجود داشت که ما شروط مبهم در درگاه مجوزها را حذف کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط جدیدی که برای صدور مجوزهای کسب و کار در نظر گرفته شده است، گفت: شروط باید صریح و روشن باشد و امضاهای طلایی حذف شود، هزینه سرمایه‌گذاری به عنوان شرط صدور مجوز باید تا حد ممکن کم شود، شرایط غیرعادی و سخت تا حد ممکن حذف شدند و یکسری اقدامات دیگر برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده و ما این فرآیند را دنبال خواهیم کرد.

وی گفت: امروز هیاتی ۳۰ نفره در ۳۰ استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می‌کند، درخواست دارم برای اثربخشی هرچه بیشتر شما نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه‌ها به ما کمک کنید تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را تمامی وزارتخانه‌ها مراعات کنند.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی کسب و کار مجلس شورای اسلامی وزارتخانه صدور مجوزهای کسب و کار امور اقتصادی و دارایی امضاهای طلایی دستگاه ها صدور مجوزها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۳۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی

در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.

حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.

او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت امور روستا‌ها دارد، بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکل‌های کشاورزی می‌تواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستا‌ها  را انجام دهد.

او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیت‌های متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحد‌های اعتباری تعاونی‌های روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستا‌ها را هم در اختیار دارد.

او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامه‌ها و رویه‌های نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.

به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیت‌های خیلی بالایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، انواع شغل‌ها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد  که  نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها است.

ورمزیاری با بیان اینکه روستا‌های ما قابلیت‌های فراوانی دارد که باید آنها را با روش‌های علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی‌ می‌توان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستا‌ها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجه‌ای در کشور است.

در ادامه  مهیار نورعلی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.

او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.

او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت می‌کنند. تاکنون حجم کمک‌ها و تسهیلات سازمان به دهیاری‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمک‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.  

وی یادآور شد: بر مبنای اساس‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دهیاری‌های خودکفا روستا دانسته می‌شود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایت‌های سازمان به گونه‌ای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.

همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرح‌های جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.

او تصریح کرد:طرح هادی  به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.

خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی