قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است. 

وی گفت: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز های کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،  قانون  بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

حسینی تصریح کرد: بر اساس ماده (1) این قانون؛ کلیه مجوزهای کسب‌ وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است. 

معاون امورمجلس رئیس جمهور  اظهار داشت: چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء کنند. 

وی در ادامه افزود: تبصره (7) ماده فوق با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری جهت استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است و بر اساس آن: شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره  از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

حسینی گفت: یکی از مهمترین بخش های" قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" مواد (3) ، (4) و (5) این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری را تسهیل و انحصار های موجود در این حوزه را رفع کنند. 

معاون امور مجلس رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین" نام گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون مزبور می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی، ایفا کنند. 

شایان ذکر است،  این قانون مشتمل بر (5) ماده ، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در 30 فروردین 1401  به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون کسب و کار رئیس جمهور ابلاغ درگاه ملی مجوزهای کشور درگاه ملی مجوزها مجوزهای کسب و کار بهبود محیط کسب محیط کسب و کار شدن این قانون کسب و کار رئیس جمهور پس از لازم صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوئیس: به اوکراین سلاح نمی‌دهیم

رئیس جمهور سوئیس عصر یکشنبه به وقت تهران گفت که این کشور ارتش اوکراین را به تجهیزات نظامی برای نبرد با روسیه مجهز نمی‌کند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «اسپوتنیک»، «ویولا آمهرد» رئیس جمهور سوئیس اظهار داشت که علیرغم تلاش برای تصویب قانون اضطراری جهت تعویق وضعیت بی‌طرفی این کشور، سوئیس به اوکراین سلاح نمی‌دهد.

رئیس جمهور سوئیس گفت که او از تصویب احتمالی قانون اضطراری که به سوئیس بی طرف اجازه می‌دهد تسلیحات کی‌یف را تامین کند، حمایت نمی‌کند.

او گفت: «قانون اضطراری تنها در موارد ضروری، به عنوان مثال در طول بحران کووید قابل استفاده است.»

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه انیز گفت که «ایالات متحده و متحدانش خواستار آن هستند که اوکراین از فروپاشی سیستم دفاعی خود جلوگیری و به هر قیمتی شده حمله نیرو‌های روسیه را مهار کند؛ در نتیجه، تلفات روزانه دشمن (کشته و زخمی) در آوریل (ماه گذشته) به ۱۰۰۰ سرباز افزایش یافت».

وی افزود «رژیم کی‌یف اوکراینی‌ها را که تمایلی به جنگ ندارند، به قتلگاه میندازد. مقام‌های اوکراینی بسیج نیرو را در تلاش با هدف جلب لطف اربابان غربی خود برای تداوم کمک مالی و نظامی آن‌ها تشدید می‌کنند».
رئیس اطلاعات نظامی اوکراین اخیراً در مصاحبه‌ای گفتکه احتمالاً وضعیت برای نیرو‌های این کشور که در ماه‌های اخیر با کمبود تجهیزات و تسلیحات مواجه بوده‌اند، به طور پیوسته بدتر خواهد شد.