روند اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مثبت است

یک عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین مانع‌زدایی از صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد: براساس ارزیابی صورت گرفته روند اجرای قوانین شفافیت و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار مثبت ارزیابی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت و بیان کرد: ما در قالب دو گام اساسی تلاش کردیم موانع موجود از مسیر کسب و کارها برداشته شود. گام اول در مجلس دهم و در اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان نهایی شد.

وی ادامه داد: هدف از آن شفافیت و تسهیل صدور مجوزها بود. گام دوم در قالب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم برداشته شد که افتخاری در کارنامه مجلس یازدهم است. این قانون در تاریخ۱۴۰۱.۲.۱۰ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و با اجرایی شدن آن شاهد یک گام رو به جلو برای بهبود محیط کسب و کارها هستیم. در شرایط اقتصادی موجود برای مردم وجود موانع در مسیر کسب و کارها قابل پذیرش نیست.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد کلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بیان کرد: درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسب و کار از اولویت‌های این درگاه بود. مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است. در ۵۰ روز ابتدای آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزها صادر شده است که باید در ادامه این  روند تسریع گردد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها بیان کرد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو باشد ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است. وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اما به صورت ناقص، وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیشترین مراجعه مردم به آن می‌باشد از کل ۵۲ عنوان مجوز ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.

طغیانی ادامه داد: تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی و وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسب و کار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب و کارها دارد. برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته است و عملکرد خوبی برجای گذاشته است. اما برخی از دستگاه‌ها نظیر وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. بخش‌هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می‌زند باید با آنها برخورد شود. باید از ظرفیت نظارتی برای اجرای این قانون استفاده گردد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجوز کسب وکار ، مجلس یازدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجوز کسب وکار مجلس یازدهم صدور مجوزهای کسب و کار اصل ۴۴ قانون اساسی درگاه ملی مجوز اتصال به درگاه اجرای قوانین درگاه ملی متصل کرده صدور مجوزها مجلس یازدهم کسب و کارها عنوان مجوز دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر مجوز کاغذی و قدیمی را به الکترونیک تبدیل نکنیم، چه می‌شود؟

همشهری آنلاین - محمد بلبلی: ادارات گوناگون، ضوابطی سختگیرانه و حتی مبهم و گاهی حتی عجیب برای صدورمجوز داشتند. متقاضیان ایجاد کسب‌وکارها، در مواردی حتی برای دریافت مجوز فعالیت یک مغازه دچار چالش می‌شدند و دقیقا نمی‌دانستند باید چند نوع مدرک و استعلام را تهیه و ارائه کنند. اغلب معلوم نبود اصولا فرایند دریافت مجوز از کجا آغاز می‌شود و گاهی گرفتن مجوز تاسیس یک کارخانه، دامداری یا کارگاه تولیدی و مغازه، ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشید.

آغاز به‌کار درگاه ملی مجوزها

در اجرای این قانون، درگاه ملی مجوزها، در فروردین ۱۴۰۰ با صدور نخستین مجوز تمام الکترونیک شروع به‌کار کرد. طبق آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱.۶ میلیون مجوز به‌طور کاملا غیرحضوری صادر شده است؛ یعنی به‌طور متوسط هر مجوز کسب‌وکار ظرف مدت ۸ روز در قالب این فرایند صادر شده است. در حال حاضر، ۴۷۰۰ نوع مجوز در درگاه ملی مجوزها، قابل صدور است. به‌طور میانگین برای دریافت هر مجوز فقط ۸.۵ شرط وجود دارد. این شروط شامل موارد ساده‌ای مثل شرط حیات، داشتن سن قانونی و... هستند.

نحوه کار درگاه ملی مجوزها

در درگاه ملی مجوزها متقاضی ابتدا از میان ۴۷۰۰ نوع مجوز متصل به سامانه، مجوز موردنظرش را انتخاب و درخواست خود را ثبت می‌کند. ثبت درخواست در این درگاه، با احراز هویت از طریق پنجره واحد هوشمند دولت و با ورود رمز پیامک شده به گوشی متقاضی انجام می‌شود. قبل از ثبت نهایی درخواست، سیستم از او می‌پرسد آیا همه شرایط و مدارک اعلامی را دارد، یا نه؟ درصورت تأیید، درخواست متقاضی ثبت و بلافاصله استعلام‌ها به‌صورت خودکار و هوشمند دریافت می‌شود.

تا پایان سال گذشته، ۱۸ مرجع ذی ربط در ارائه پاسخ استعلام‌ها، به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند. استعلام‌هایی مانند حیات، سن، مدرک تحصیلی، نداشتن بدهی مالیاتی و نظایر آن به‌طور خودکار و آنی انجام می‌شود. با هدف ساده‌سازی شرایط صدور مجوزها، ۸۰ درصد مجوزهای موجود در درگاه ملی مجوزها ثبت‌محورند؛ یعنی اگر پاسخ همه استعلام‌های آنلاین مثبت بود، مجوز به‌طور خودکار صادر می‌شود و در کارپوشه متقاضی و بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران به نشانی qrmojavez.ir قرار می‌گیرد.

شناسه یکتا

براساس قانون تا خرداد ۱۴۰۳ همه دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی هم باید شناسه یکتا و مجوز الکترونیک بگیرند. پس از پایان مهلت قانونی برای دریافت مجوز الکترونیک همه ادارات دولتی و بانک‌ها، در ارائه خدمات فقط شناسه یکتا را می‌پذیرند و مجوز کاغذی را دیگر قبول نمی‌کنند. امیر سیاح می‌گوید: دیگر کاغذ از فرایند صدور مجوزها حذف شده است.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید می‌کند: تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا، حکم قانون است. این کار از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شروع شد و باید تا آخر اردیبهشت ۱۴۰۳ تمام شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا دارندگان ۴ میلیون مجوز کاغذی و قدیمی برای تبدیل مجوزهایشان به مجوز الکترونیک باید خیلی وقت بگذارند، توضیح می‌دهد: این کار اصلا وقت زیادی از آنها نمی‌گیرد؛ فقط کافی است گوشی موبایل‌شان را دست بگیرند و به سایت مجوز دات. آی. ‌آر، مراجعه و دکمه‌ تبدیل مجوز کاغذی به شناسه‌ یکتا را لمس کنند. در این بخش ۴ کد از آنها مطالبه می‌شود، اگر مجوز معتبر داشته باشند، شناسه یکتا را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

چرا مجوز الکترونیک بگیریم؟

صاحبان کسب‌وکارهای دارای مجوز اغلب از رقابت نابرابر با کسب‌وکارهای فاقد مجوز گلایه‌مندند؛ حال به‌نظر می‌رسد با اجرای قانون تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک و صدور شناسه یکتا، این امکان به‌وجود می‌آید تا واحدهای اقتصادی بدون مجوز از این چرخه بازار حذف شوند. با تمهیدات اندیشیده شده، قاعدتا با اتمام موعد تعیین‌شده برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دیگر باید شاهد تعطیلی کسب‌وکارهای غیرمجاز باشیم؛ زیرا غیرمجازها با قطع خدمات دولتی، عملا فعالیت اقتصادی‌شان مقرون به صرفه و امکان‌پذیر نخواهد بود و چاره‌ای جز تعطیلی نخواهند داشت.

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این‌باره توضیح می‌دهد: بعضی‌ها می‌گویند، یعنی چه که می‌خواهید مجوز بدهید. این اسمش اجازه نیست؛ اسمش مجوز است. مجوز ماهیت کسب‌وکارها را رسمی می‌کند. وقتی می‌گوییم کسب‌وکارها باید دارای مجوز باشند، به این معناست که بشود موضوع را پیگیری و بر نحوه فعالیت آنها نظارت کرد.

کد خبر 848749 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شاخص کسب و کار اقتصاد