ترک‌فعل برخی دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها

طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود

نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود

رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند

در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار

غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

با ترک فعل‌ها برخورد شود

رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

اراده شکست انحصار فراگیر شود

در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس ترک فعل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی اصل ۴۴ قانون اساسی نماینده مردم درگاه ملی تسهیل صدور صدور مجوز دستگاه ها ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۴۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز با الکترونیکی شدن مجوزها

به گزارش خبرگزاری مهر، میز خدمت تبدیل مجوزهای کاغذی صنفی به شناسه یکتا برای صنف خرازان تهران امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) در مسجد سید عزیزالله واقع در بازار بزرگ تهران برگزار شد و عبدالله اسفندیاری رئیس اتحادیه خرازان تهران در حاشیه این مراسم با تاکید بر ضرورت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، گفت: بر اساس قانون باید تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری صورت بگیرد.

رئیس اتحادیه خرازان تهران در ادامه تاکید کرد: الکترونیکی شدن مجوزها یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که فعالان صنفی دارای مجوز با آن مواجه هستند این است که باید با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شرایط نابرابر رقابت کنند.

این مسیول صنفی خاطرنشان کرد: الکترونیکی شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبدیل مجوزها می‌تواند منجر به شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز شده و از ادامه فعالیت آنها به دلیل قطع شدن خدمات دولتی جلوگیری کند. تبدیل مجوزهای الکترونیکی اقدامی در راستای اجرای قانون تسهیل و گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک است.

کد خبر 6097496