جرم و تخلف برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۵۴۶۵
صدور مجوزهای کسب و کار گرچه با مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تا حدود زیادی در مسیر تسهیل قرار گرفته، اما هنوز برخی دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند، سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ثبت تخلفات متعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز در 4 ماه نخست امسال موجب شد تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در 6 ماهه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیئت را مطرح کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.
وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که در طول 4 ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین ماه بود، همچنان در بخش‌های متعددی از وزارتخانه‌ها تخلف ادامه دارد؛ البته بخش‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است.
بر اساس این گزارش، دستگاه‌های متخلف عموما 10 جرم و تخلف را ممکن است مرتکب شود؛ نخستین مورد که جرم تلقی می شود مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آن چیزی است که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.
جرم دیگر درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها است.
از جمله تخلفاتی که ممکن است مراجع صدور مجوز مرتکب شوند، صادرنکردن مجوز در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادرنکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدورمجوز و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها است.
ثبت نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و وضع محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز و تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیارها از دیگر تخلفاتی است که در ماه‌های گذشته از صادرکنندگان مجوز دیده شده است.
هیئت مقررات‌زدایی در ماه‌های گذشته مصوباتی در جهت رفع زمینه فساد و امضاهای طلایی در صدور مجوزها داشته است اما هنوز در برخی قوانین و مقررات، زمینه اعمال سلیقه و امضای طلایی برای صدور مجوز وجود دارد که این احکام با پیگیری هیات مقررات‌زدایی در مسیر حذف هستند.
معاون رئیس جمهور: قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌دنبال حل مشکلات کسب و کارهای خلاقانه استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون بهبود فضای کسب و کار قانون بهبود فضای کسب و کار هیئت مقررات زدایی درگاه ملی مجوزها صدور مجوزها صدور مجوز برای صدور دستگاه ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۵۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری میز خدمت تبدیل شناسه یکتا برای صنف خرازان
میز خدمت تبدیل مجوزهای کاغذی صنفی به شناسه یکتا برای صنف خرازان تهران در مسجد سیدعزیزالله واقع در بازار بزرگ تهران برگزار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالله اسفندیاری رییس اتحادیه خرازان تهران در حاشیه این مراسم با تاکید بر ضرورت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اظهار کرد: براساس قانون باید تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا 25 اردیبهشت ماه جاری صورت بگیرد.
وی افزود: الکترونیکی شدن مجوزها یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام می دهند.
اسفندیاری ادامه داد: در حال حاضر یکی از چالش هایی که فعالان صنفی دارای مجوز با آن مواجه هستند این است که باید با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شرایط نابرابر رقابت کنند.
این مسئول صنفی تاکید کرد: الکترونیکی شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبدیل مجوزها می تواند منجر به شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز شده و از ادامه فعالیت آنها به دلیل قطع شدن خدمات دولتی جلوگیری کند.
اسفندیاری تصریح کرد: تبدیل مجوزهای الکترونیکی اقدامی در راستای اجرای قانون تسهیل و گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت