شرایط برای صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل فراهم شده است
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۳۷۵۹
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، به نقل از روابط اداره کل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان، سجاد راحتی اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد و جامعه، تسهیل فضای کسب و کار یک امر الزامی و ایجابی قلمداد میشود، مناسب نبودن فضای کسبوکار در کشورمان به عنوان یکی از دغدغههای مردم و صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان و همچنین یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است که بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسبوکار مربوط میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست معاونت امور اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان افزود: در واقع طولانی و پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز راهاندازی یک کسبوکار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایهگذاران برای ورود به عرضه فعالیتهای اقتصادی در ایران کاهش یابد.
این مسؤول ادامه داد: در حالیکه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از ۱۳ سال پیش تاکنون در قالب ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از تکالیف دولتها بوده است، اما تا قبل از دولت سیزدهم گام بلندی در این راه برداشته نشده بود.
وی گفت: دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف کرد که طی آن تمام دستگاههای اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند، اتفاقی که تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی شد.
راحتی بیان کرد: بر اساس این ماده و در جهت تسهیل سرمایه گذاری در کشور، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل شده است به طوریکه هیات موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخش نامه ها، آئین نامه ها را به گونه ای تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان افزود: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور به نشانی اینترنتی mojavez.ir بوده و بستری اینترنتی است که با حکم قانون توسط وزارت اقتصاد ساخته شده است، این بستر تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادر کننده همه مجوزهای کسب و کار در کشور است.
این مسؤول اضافه کرد: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور اقدامی در جهت شفاف سازی و حذف رانت ها، حذف بروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار کشور و ساده سازی شرایط و فرایندهای صدور مجوزها است.
وی از جمله کارکردهای اصلی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادر کننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز و پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوزمورد نظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه عنوان کرد.
راحتی گفت: در حال حاضر تعداد درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور 2829348 مورد بوده که از این تعداد 1044569 مجوز صادر شده است و تعداد استعلامات مبادله شده این درگاه 11358034 مورد است.
انتهای پیام/3139
منبع: فارس
کلیدواژه: کسب و کار سجاد راحتی اقتصاد و دارایی صدور مجوزهای کسب درگاه ملی مجوزهای مجوزهای کسب و کار امور اقتصادی صدور مجوز کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۳۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره و حذف واسطه بین مالک و مستاجر فراهم خواهد شد
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد سامانه خودنویس، گفت: اینکه وزارت راه تلاش کرده است و این سامانه را راه اندازی کرده است اقدام خوبی است و فقط امیدواریم به سرنوشت سایر سامانه ها دچار نشود. این سامانه اگر شروع به کار کند و موجر و مستاجر در این سامانه ثبت نام کنند قاعدتا توافقاتی که هست باعث شفافیت مالیاتی می شود دولت می تواند براساس قراردادی که هست مالیات های مربوطه را اخذ کند.
وی اظهار کرد: با این سامانه دست دلالان کوتاه می شود عامل افزایش اجاره بها دلالان هستند و اگر دست دلال ها کوتاه شود مردم ما آگاهانه قرارداد می بندند. قطعا اگر مردم بدانند این سامانه به نفع شان است برای اجاره از این طریق اقدام می کنند و اتفاقا مالیات را نیز می پردازند.
وی افزود؛ دولت نیز باید این مالیات ها را برای زیر ساخت ها هزینه کند. وقتی این مالیات از این طرف پرداخت می شودو از آن طرف برای رفاه مردم هزینه شود قطعا از این سامانه استقبال می شود.
شاوردیان تاکید کرد: با این سامانه امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد. در بعضی مناطق اجاره سلیقه ای اعمال می شود و از کوچه تا کوچه دیگر اختلاف قیمت وجود دارد که خود همین سردرگمی های را در بازار مسکن ایجاد کرده است. بنابراین با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد و پیش پرداخت ها و رهن و اجاره معقول تر می شود. از طرف دیگر مهم ترین موضوع در زمینه بازار اجاره، حذف واسطه و ایجاد اختیار برای مالک و مستاجر در عقد قرارداد بدون هزینه اضافی بر آنان خواهد بود که سامانه خودنویس این امکان کلیدی و مهم را فراهم کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر قیمت اجاره با یک استاندارد مشخص باشد و دیدگاه سلیقه ای اعمال نشود به نفع مستاجرها است که امیدواریم موجرها نیز معقولانه قیمت ها را افزایش دهند.